به نقل از «فرارو»

ممنوعیت واردات، قاچاق را شدت داد و تولید را زمین زد

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۱۸۶۲

داده‌های گمرک ایران، از کسری ۱.۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور در بهار ۱۴۰۲ حکایت می‌کند. امسال پنجمین سالی است که ارزش صادرات غیر نفتی به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش واردات است. این درحالی است که از اوایل دهه ۹۰، ممنوعیت‌های دسته‌جمعی اقلام وارداتی کلید خورد و از نیمه دوم این دهه، این سیاست به دلیل محدودیت‌های ارزی تثبیت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت واردات ۲هزار و۱۵۰ کالا ممنوع شده است.

روزنامه اعتماد در این رابطه با مسعود دانشمند، رییس سابق اتاق ایران و امارات گفت و گو کرده است که آنرا در ادامه می‌خوانید:

از ابتدای دهه ۹۰ ممنوعیت کالاهای وارداتی کلید خورد. سیاستی که به دنبال خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌های ایران در سال ۹۷، در راستای مدیریت منابع ارزی قدرت گرفت. البته بهانه سیاست‌گذار حمایت از تولید داخل بود. برهمین اساس هم این روند کماکان ادامه دارد. اصولا تجارت کالای «ممنوعه» به چه معناست؟

در حوزه تجارت اصولا اقلام وارداتی به چهار دسته تقسیم می‌شوند. کالاهای «مجاز»، کالاهای «مشروط»، کالاهای «ممنوعه» و کالاهای «غیرمجاز». کالاهایی که در سیستم عنوان «مجاز» را دارند، یعنی تجار می‌توانند آن‌ها را وارد کنند. اما کالاهایی که عنوان «مشروط» می‌گیرند، اقلامی هستند که برحسب شرایط خاص، سازمان‌های مربوطه مجوز واردات آن‌ها را به کشور می‌دهند.

کالاهای «ممنوعه» هم اقلامی مثل خودرو، لوازم آرایشی، مبلمان، لباس و… هستند که تاکنون وارد می‌شدند اما سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد مانع ورود آن‌ها به کشور شود. کالاهای «غیرمجاز» هم کالاهایی هستند که تحت هیچ شرایطی کسی نمی‌تواند اجازه ورود آن‌ها را به کشور بدهد. کالاهایی که در این دسته قرار دارند؛ مواد مخدر، تسلیحات، مشروبات الکلی و… هستند.

دستکاری لیست کالاهای مجاز چه خللی در فرآیند تجارت آزاد ایجاد می‌کند؟

اصولا ممنوعیت واردات امر غلطی است. چون ما از تولید داخل به عنوان یک نوزاد نارس به بدترین شکل حمایت می‌کنیم. درحالی که این نوزاد نارس نیاز به رقیب دارد تا بتواند به سمت بهتر شدن حرکت کند. مثال واضح آن خودرو است. سیاست‌گذار بیش از ۴۰ سال است، مانع از واردات خودرو شده است تا این صنعت رشد کند. اما تاکنون خودروسازان حتی نتوانسته‌اند در بازار داخل برای خودشان جایگاه قابل توجهی را به دست بیاورند. آن‌ها به دلیل اینکه بازار داخل دست‌شان بود به جای رشد کیفیت و کاهش قیمت به سمت رشد قیمت و کاهش کیفیت رفتند.

آن‌ها با بازی عرضه و تقاضا هر وقت خواستند عرضه را کاهش دادند و افزایش قیمت در بازار را رقم زدند. به دلیل اینکه فشاری هم روی‌شان نبود روی کیفیت کاری نکردند. آن‌ها امروز حتی در برخی گروه‌های کالایی حداقل‌ها را هم رعایت نکردند. نتیجه بسته شدن درهای کشور به سوی کالاهای خارجی باعث شد که تولید داخل در بقیه حوزه‌ها هم همین مسیر را طی کند.

امروز تولید داخل از نظر کیفیت به قهقرا رفته است. درمقابل ما در کالایی مثل لاستیک به دلیل اینکه مانع از واردات نشدیم و لاستیک کره‌ای، چینی و فرانسوی وارد می‌کنیم، می‌بینیم که کیفیت لاستیک‌های ایرانی بهتر شده است. الان یکسری از تولیدات ما در حوزه لاستیک با لاستیک‌های سایر رقبا برابری می‌کند. در مقابل خودرو غیررقابتی است. چون ممنوعیت ورود کالا برای تولید سم است و کم‌کم منجر می‌شود تولید به قهقرا برود. ممنوعیت واردات به معنی حمایت از تولید نیست بلکه ضد حمایت است.

ممنوعیتی که در صنعت نساجی رخ داد، منجر شد کم‌کم کارخانه‌های نساجی ایران بسته شوند. باعث شد این صنعت زمین بخورد. صنعتی که می‌توانست برای ایران ارزآوری داشته باشد، به دلیل سیاست غلط دولت جمع شد و در نهایت دروازه‌های کشور به روی محصولات این صنعت باز شد.

طبق داده‌های انجمن نساجی تا خرداد سال گذشته بیش از ۷ هزار کارخانه تولیدی تعطیل شدند. صنعتی که ممنوعیتش از همان ابتدای دهه ۹۰ رقم خورد. درست است؟

تاریخ دقیق ممنوعیت کالاهای نساجی را نمی‌دانم ولی با اطمینان می‌گویم که دولت از این صنعت به درستی حمایت نکرد تا این صنعت زمین خورد و الان نمی‌تواند ادامه دهد. این صنعت نیاز به نوسازی داشت ولی ماشین‌آلات نو وارد نکردیم؛ نوسازی اتفاق نیفتاد. چرا مردم به دنبال پارچه ترکیه‌ای رفتند؟ چون دیگر پارچه ایرانی کیفیت لازم را نداشت. خرید پارچه ترکیه‌ای شده بود مزیت برای هر ایرانی. ما محتاج کالای خارجی شدیم. ممنوعیت غلط صنعت را تضعیف کرد وعدم تقاضا آن را کاملا از بین برد.

البته الان ورود پارچه هم ممنوع است. طبق اعلام خود فعالان صنعت نساجی آنچه به غیر از ممنوعیت واردات به آن‌ها ضربه زده؛ قاچاق است.

قطعا همین‌طور است؛ بخشی از نیاز بازار با واردات تامین می‌شود و بخشی هم از طریق قاچاق.

طبق صحبت‌های شما وقتی کالایی در لیست ممنوعه قرار می‌گیرد، بدین معناست که قبلا وارد می‌شده، اما حالا سیاست‌گذار به دلیلی دستور ممنوعیت آن‌ها را صادر کرده است. در این بین مردمی که تاکنون از آن کالا یا کالاها استفاده می‌کردند؛ چطور جای خالی آن‌ها را پر می‌کنند؟ برخی می‌گوید این اقلام لوکس بوده و از سبد مصرفی مردم پاک شدند. نظر شما چیست؟

همه این کالاها از راه قاچاق تامین می‌شود. هیچ کالایی حتی لوکس از سبد مصرفی خارج نشده و نمی‌شود. شاید یکسری از اقلام به دلیل شرایط کشور و محدودیت‌های اقتصادی از سبد برخی گروه‌های مصرفی آن هم برای مدتی حذف شده است ولی قطعا از سبد کالایی همه حذف نشده است.

چنین لیستی چقدر به فضای قاچاق کالا دامن زده است؟

خیلی زیاد. البته من نمی‌توانم آمار دقیقی بدهم. ولی می‌توانم بگویم برآیند این اتفاق خیلی نگران‌کننده است. قاچاق ضربه سنگینی به تولید و اقتصاد وارد می‌کند. توجه کنید، ورود کالاهای قاچاق عملا نقض غرض است. دولت می‌گوید کالاها را ممنوع کرده تا از تولید حمایت کند. اما بازار پر است از کالاهای قاچاق که به تولید ضربه می‌زند. لوازم خانگی قاچاق وارد می‌شود و در مقابل مردم آن کالای قاچاق را می‌خرند. در این فضا مصرف‌کننده هم زیان می‌کند.

اوایل امسال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد همه بازار آرایشی و بخش زیادی از بازار بهداشتی قاچاق است.

در مورد لوازم آرایشی که وضعیت ما فاجعه است. عطر و ادکلن و رژ لب و… همه به صورت قاچاق وارد می‌شود. البته من نمی‌توانم داده‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تایید کنم و بگویم همه بازار مملو از قاچاق است. اما می‌توانم بگویم که الان کالایی که نمی‌تواند از بندرعباس وارد گمرک شود؛ خلیج فارس را دور می‌زند و از مرزها وارد می‌شود.

این شرایط چقدر دولت را از برنامه‌های تجاری‌اش دور می‌کند؟ به‌طور مشخص چقدر از اهدافش، در حوزه تجارت آزاد عقب می‌اندازد؟ درحال حاضر دولت به دنبال تجارت آزاد با کشورهایی همچون ترکیه، عراق، پاکستان و کشورهای عضو اوراسیاست.

در تجارت آزاد دروازه‌های کشور به روی همه محصولات کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) باز است. همانطور که همه دروازه‌های کشورهای دیگر به روی کالاهای ایران باز است. در این فضا تولید نیم‌بند و غیر رقابتی ایران از بین می‌رود. حال اگر بخواهیم این تجارت آزاد را در مقیاس کوچک‌تر با کشورهای همسایه دنبال کنیم باز نیاز داریم ابتدا ممنوعیت‌ها را برداریم و تولید را تقویت کنیم بعد وارد تجارت آزاد شویم. در شرایط فعلی اگر به تجارت آزاد بپیوندیم نفس‌های باقیمانده تولید متوقف می‌شود. صنایع فعلی ما قطعا در جریان تجارت آزاد نابود می‌شوند.

لیست «ممنوعه‌ها» بر چه اساسی ترسیم می‌شود؟ گفته می‌شود که مثلا این کالاها همانطور که شما گفتید مشابه داخلی دارد. اما وقتی ما به لیست نگاه می‌کنیم و می‌بینیم کالایی مانند قهوه (که اصلا در ایران تولید نمی‌شود) یا سیگار برگ یا انواع و اقسام مصنوعات در این لیست هستند که اصلا تولیدی در ایران ندارند. در عین حال، کالاهایی وارد این لیست می‌شوند که تولید داخلی دارند اما به صورت انحصاری تولید می‌شوند. مثل همان لوازم خانگی یا خودرویی که شما از آن صحبت کردید.

بخش زیادی از این ممنوعیت‌ها به نام حمایت از تولید و برمبنای جلوگیری از ورود کالاهای مشابه ساخت داخل است. اما مساله این است که ما می‌توانیم به جای این بگیر و ببندها برای کالاهای مشابه ساخت داخل عوارض بیشتری اعمال کنیم. در ضمن بخشی از این عوارض را یعنی ۱۰ الی ۱۵ درصد را در بخش تولید هزینه کنیم. مثلا می‌توانیم برای پارچه رومبلی عوارض ۱۵ درصدی بگذاریم تا کمک کنیم کیفیت تولید داخل بالا برود. ما با مدیریت درست می‌توانیم به نقطه تعادل در واردات و تولید برسیم.

ارز کالای قاچاق چطور تامین می‌شود؟

از منابع غیررسمی. واردکننده غیرقانونی ارز را از سطح خیابان جمع می‌کند و حواله می‌کند. البته بخشی هم از منابع رسمی به صورت غیرقانونی.

به باور بسیاری تحلیلگران دولت به دلیل کمبود منابع ارزی واردات را محدود کرد. نظر شما در این باره چیست؟ آیا واقعا در تخصیص ارز با مشکل مواجه هستیم؟

بله خیلی زیاد. اگر مشکل تامین ارز نداشتیم قطعا این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.

درحال حاضر فرآیند تخصیص ارز چگونه است؟ یک تاجر با چه مشکلاتی مواجه است؟

فرآیند اصلی تخصیص ارز بدین شکل است که ابتدا متقاضی درخواستش را به سازمان مربوطه اعلام می‌کند. سازمان ذی‌ربط درخواست را پس از بررسی و تایید به بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی هم به شما یک کد تخصیص می‌دهد و اعلام می‌کند متقاضی می‌تواند ارز را از بانک عامل دریافت کند. اما الان پس از تایید درخواست از سوی سازمان ذی‌ربط، بانک مرکزی متقاضی را ارجاع می‌دهد به سامانه نیما تا از طریق سامانه مبادلات را انجام دهد. چون بانک‌های عامل ایرانی قادر به تعامل با بانک‌های خارجی نیستند. اما در سامانه شما باید یک شخصی را در کشور طرف معامله پیدا کنید تا بتوانید از طریق او مبادلات را انجام دهید.

فضای کنونی یعنی محدودیت‌های وارداتی روی فضای رفاهی ایرانی‌ها اثری داشته است؟

قطعا اثر گذاشته است. شما الان مجبور هستید خودروی بی‌کیفیت، پوشاک کم‌کیفیت و لوازم بهداشتی و آرایشی بی‌کیفیت استفاده کنید. شما نمی‌توانید لوازم خانگی با کیفیت داشته باشید. این وضعیت به سایر کالاها هم سرایت کرده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسعود دانشمند ممنوعیت واردات قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ممنوعیت واردات تجارت آزاد تولید داخل سیاست گذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۱۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خالی فروشی» حواله خودرو

یک مقام مسوول در بنیاد شهید و امورایثارگران اخبار معامله حواله خودرو وارداتی ایثارگران را تکذیب و تاکید کرد که نه حواله‌ای صادر شده و نه خودرویی از این مسیر وارد کشور شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در اسفندماه سال گذشته آگهی مربوط به خرید و فروش حواله جانبازان و ایثارگران با قیمت‌های میلیاردی در بسیاری از پلتفرم‌های معاملات خودرو، حاشیه ساز شد.

خودرو‌هایی که واردات آن‌ها برای جانبازان و ایثارگران مجاز اعلام شده بود شامل بنز، بی ام و، تویوتا، نیسان و ... می‌شد.

محصولات خارجی که ورود آن برای وارد کنندگان عادی غیرمجاز اعلام شده بود.

طبق آیین نامه ابلاغ شده، جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد مجاز به واردات تا سقف قیمت ۲۵ هزار یورو و جانبازان ۷۰ درصد تا سقف قیمت ۳۰ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.

جانبازان ۷۰ درصد ویژه (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) نیز تا سقف قیمت ۳۵ هزار یورو مجاز به واردات هستند.

در لیست جانبازان ۷۰ درصد خودرو‌های بنز و بی ام و و دیگر محصولات لوکس دیده می‌شود.

حواله واردات خودرو به جانبازان در اصل استفاده از امتیازی است که فروش آن برای صاحب حواله با سود زیادی همراه است.

بدین ترتیب در اواخر اسفندماه حواله جانبازان با قیمت‌های میلیاردی آگهی می‌شد این در شرایطی است که حالا به نظر می‌رسد در پلتفرم‌های آگهی خودرو "خالی فروشی" شده است

چرا که به گفته یک مقام مسول در بنیاد شهید اصلا حواله‌ای صادر نشده که بخواهد مورد معامله قرار گیرد.

بر این اساس تمام آگهی‌های معامله حواله نیز در سال جاری از پلتفرم‌های آگهی دهنده حذف شده است.